جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه
Authors
abstract
چکیده دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی رغم آن، قانون گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نمی شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می پردازد
similar resources
تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع‌الوصف در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع‌آوری...
full textسیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا
فساد، اساس فعالیت‌های پلید سازمان‌های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه‌ای برای متولیان و سیاست‌گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین‌المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر‌منسجم‌بودن برخورد دولت‌ها با این پدیده، نشست‌های مخ...
full textسیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا
فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فقه و حقوق اسلامیPublisher: دانشگاه تبریز
ISSN 2251-7553
volume 4
issue 7 2013
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023